حقوق اطفال نامشروع در فقه امامیه، حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک

حمایت از حقوق کودکان که سازندگان آینده جوامع هستند در روزگار کنونی از اهمیت والایی برخوردار است، در این بین، تعیین حقوق کودکان ناشی از روابط نامشروع مسیله ای بحث برانگیز است. در مقاله حاضر که با روش تحلیل حقوقی تدوین یافته، منابع فقه امامیه، حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. غالب فقهای امامیه اعتقاد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه دارند و جز حرمت نکاح رابطه دیگری بین کودک و پدر و مادر عرفی او شناسایی ننموده اند و قانون مدنی ایران نیز از این موضوع تبعیت نموده است. در فقه، فرزندان نامشروع نسبت به کودکان قانونی از یک سری حقوق همانند توارث، قضاوت، شهادت، امامت جماعت و مرجعیت تقلید محروم میباشند که آن هم به لحاظ، شرایط و صلاحیتهای خاص این موارد است که فرزندان نامشروع واجد آن نمیباشند؛ در هر صورت، نفقه طفل نامشروع بر عهده والدین او میباشد زیرا شرع مقدس اسلام که دین رافت و مهربانی است، برنمی تابد هیچ طفل بی گناهی در جامعه بدون حمایت رها شود. کنوانسیون حقوق کودک، اطفال را به طور مطلق برخوردار از تمامی حقوق میداند و تفاوتی بین کودکان مشروع و نامشروع قایل نمیباشد؛ الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده لذا در مسایلی که خلاف شرع باشد، مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376 3/4 در جهت حمایت از کودکان نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر نموده و کلیه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داده است که این مهم، گامی موثر در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع میباشد.

کلیدواژه ها:

کودکان نامشروع ، ولد الزنا ، کودک قانونی ، نسب ، حقوق کودک ، کنوانسیون حقوق کودک