معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی

معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت حالت درآمدها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سوال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت غرامت کامل است یا غرامت جزیی به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفا جبران خساراتی است که واقعا و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوارهای داوری تاکنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت را اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزیی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزیی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.

کلیدواژه ها:

غرامت ، خسارت ، معیار ارزیابی ، داوری ، سرمایه گذاری