تحلیل جرم ((اخلاق در نظام اقتصادی کشور)) از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

قانون مجازات اخلاق گران در نظام اقتصادی کشور و منصور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال1369 تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند ((ه)) از ماده 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقیق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عنوان مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیر مجاز و عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند ((ه)) ماده 1 قانون مذکور باوجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند. از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

نظام اقتصادی کشور ، قبول سپرده ، افساد فی الارض است ، عملیات بانکی ، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ، شرکت مضاربه ای