بررسی مسیولیت مطلق از منظ ر حقوق کیفری و فقهی حقوقی بر مسیولیت پزشک درس فقه استدلالی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنص ر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنایاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت ، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است . این فرآیند که مسیولیت مطلق یا مسیولیت کیفری بدون تقصیر نامیده میشود، موجب کیفر مرتک ب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینک ه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب میشود که در مواقعی مجازات بر فرد بدون تقصیر تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسیولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسیولیت پزشک ، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسیولیت کیفری پزشک ، مسیولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسیولیت پزشک یک مسیولیت مط لق بوده و اخذ برایت موجب رفع مسیولیت وی نمیشود، بلکه مسیولیت پرداخت دیه را از وی سلب مینماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسیولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مطلق موسع ، مسیولیت مطلق مضیق ، جرایم کیفری ، سوءنیت ، تقصیر ، مسیولیت پزشک