ماده و تحلیل بررسی 10 قانون زمین شهری مصوب 1366

ماده قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می دارد:از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاههای دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجایی که مالکیت دستگاهها و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالبا مسبوق به مالکیت یا تصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از موارد خدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه یا نهادها و بنی دولتیهای ادها(متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی از دستگاهها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده10 قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بعنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت 10ماده نمی تواند جدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.

کلیدواژه ها:

قانون زمین شهری ، قانون اراضی شهری ، مالکیت دستگاههای دولتی ، مالکیت بنیادها و نهادهای انقلابی ، زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، اراضی دولتی ، اراضی ملی ، اسباب مالکیت ، اراضی در اختیار ، انتقال مالکیت ، انفال