استفاده ی فزاینده از سوخت های فسیلی، تغییر کاربری اراضی، افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن گسترش روزافزونفعالیت های صنعتی موجب شد تا پس از انقلاب صنعتی، تغییرات مشهودی در اقلیم کره زمین حادث شود که بارزترین آن،رشد دمای متوسط زمین، افزایش پدیده های حدی اقلیمی نظیر سیل، توفان، تگرگ، امواج گرمایی، ذوب شدن یخ های قطبیو بالا آمدن سطح آب دریاها و به دنبال آن، افزایش فراوانی، شدت و طول دورهی خشکسالی ها می باشد. افزایش این حوادثدر سال های اخیر به دغدغه ی اصلی اقلیم شناسان و سران کشورهای جهان تبدیل شده است.در سطح منطقه ای و بین المللی، کشورها با احداث مراکز تحقیقاتی، انتقال تجارب و تکنولوژی های نو، دریافت کمک هایمالی از صندوق های بین المللی و همچنین مشارکت مستمر در سیستم پایش و مشاهدات و توانمندسازی آن توانسته اند بهپیشبینی های دقیق تری از وضعیت آتی شرایط آب وهوایی خود دست یابند که این توانمندی، دورنمای وضعیت اقلیمیجهان را برای طراحی ها و برنامه ریزی های فضایی هموار کرده است.عامل
تغییر اقلیم ضمن تغییر در کمیت و کیفیت آب، برهم کنش های سیستم های هیدرولوژیک را پیچیده و به پیامد آنباعث ایجاد اختلال و شرایط پیش بینی ناپذیر بر سیستم حاکم بر حکم رانی آب های فرامرزی می گردد. از میان تعداد زیاداین چالش ها، می توان به چگونگی ورود و مدیریت داده ها در شناخت و پیشبینی اثرات آتی
تغییر اقلیم بر منابع آبی ودرآمیختن این تغییرات با نظام های پیچیده ی سیاسی حاکم بر
معاهدات آبی فرامرزی مانند قراردادهای رسمی و موافقت-نامه های بین المللی اشاره کرد. این در حالیست که اغلب قراردادها و موافقتنامه های بین المللی فاقد بنیادهای اولیه درحل وفصل چالش های به وجودآمده، مانند کنترل سیلاب و کیفیت آب هستند. علاوه بر آن سازوکارهای مناسبی نیز برایپاسخگویی به تغییرات اجتماعی، اقتصادی یا شرایط اقلیمی ندارند. رویکردهای گوناگونی وجود دارد که می تواند برای ایجادانعطاف پذیری در مواجهه با
تغییر اقلیم در
معاهدات آبی فرامرزی موجود گنجانده شود، مانند: راهکارهای تخصیص قابلتنظیم و فاکتورهای کیفیت آب، راهکارهای واکنشی در برخورد با رویدادهای فورسماژور، روش های اصلاح و بازنگری ونهادهای مدیریت مشترک. در این مقاله در کنار بیان موارد مذکور به نقش محوری جوامع بومی در کاهش مناقشات سیاسیو حقوقی آب های فرامرزی در مواجهه با
تغییر اقلیم پرداخته می شود.