حرمت رشوه و جواز پرداخت آن جهت احقاق حق در فقه امامیه

یکی از مصادیق بارز فساد اداری رشوه است .بلای دامنگیر و خانمان براندازی که چهره نظام اداری وقضاوت را در طول تاریخ آلوده کرده است .لفظ رشوه و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که متاسفانه آثار زیان بار آن بدون حد و مرز در سراسر جهان گسترش یافته است .جامعه اسلامی ما نیز همواره آماج ترکش های این پدیده می باشد.رشوه در ساختار اداری وبه خصوص در منظر قضاوت امری مذموم در نگاه قرآن و سایر منابع پویای فقه امامیه از جمله :سنت،روایات ،اجماع و عقل به حساب می آید.علمای بزرگ فقه برحرمت آن ادعای اجماع کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع و آثار زیانبار آن این مقاله مسیله حرمت رشوه در فقه امامیه و جواز پرداخت آن در مواردی خاص را مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق نشان دادکه برحرمت رشوه با ابتنای بر منابع فقهی ، اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی خاص از باب اضطرار در جهت استیفای حق پرداخت آن جایز است هرچند گیرنده رشوه مرتکب گناه می باشد .

کلیدواژه ها:

رشوه ، رشا ، ارتشا و حرمت و فقه