نقش پارلمان در جلوگیری از فساد اداری با نگرشی بر حقوق فرانسه

حق نظارت قانونگذار بر اجرای بودجه نتیجه ی منطقی تصویب بودجه است تا نمایندگان مجلس اطمینان یابند که بودجه در عمل، به همان ترتیب اجرا شده که به تصویب رسیده است. در ایران پارلمان از طریق دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی و نظارت می نماید. صلاحیت و اختیار دیوان با توجه به اصل 53 که صراحتا به کلیه دریافت ها و پرداخت ها تاکید نموده و با در نظر گرفتن اصل 55 قانون اساسی و مواد 1 و 42 قانون دیوان محاسبات کشور، می تواند برای انجام وظایف خود در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نموده و در همه موارد مستقیما مکاتبه و تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، حتی اگر از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند. به عبارت دیگر نظارت دیوان محاسبات کشور نظارتی عالیه و فراقوه ای در نظام حکومتی ایران است و با این وصف در منظومه ی دستگاه های نظارتی کشور علیرغم وجود نهادهای موازی، باز نظارتی بی بدیل و تخصصی دارد.با ابزارهایی چون یک قانون شفاف و جامع جهت تصویب و اجرای بودجه و نظارت بر هزینه کرد تمامی دستگاه هایی که به هر نحوی از درآمدهای عمومی استفاده می کنند، همراه با یک ضمانت اجرای قوی و قاطع و بعلاوه وجود یک دستگاه مستقل و بی طرف جهت تهیه گزارش و رسیدگی به تخلفات و با پذیرش اصل وحدت بودجه ای و وحدت خزانه داری و با مدنظر قرار دادن یک حسابرسی اثربخش که مشخص می نماید آیا اهدافی که حکومت برای اجرای طرح عمرانی یا فعالیت جاری از پیش تعیین و ترسیم نموده تامین و محقق گردیده است؛ می توان به یک نظارت مالی موثر، کارا و واقع گرا و در نهایت به یک انضباط جامع مالی در دولت و همه بخش های حاکمیت دست یافت و از این طریق می توان جلوی فساد اداری را گرفت.

کلیدواژه ها:

بودجه ، پارلمان ، هزینه های دولت