مبانی نظری عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالتکیفری و سنتی )عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری( و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طرفدولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای کهتلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ،مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد . از آنجا که عدالت ترمیمی در هر حال ، به اختلافات اصحاب دعوای کیفری رسیدگی می کند که به دنبال وقوع جرم بین آنانبروز کرده است ، طبیعی است که از منظر حقوقی نیز انتقاداتی بر آن وارد می شود .عدالت ترمیمی در رسیدگی به اختلاف ناشی از جرم ، ضوابط حقوقی را به کلی زیر پا نمی گذارد و خود را در فرآیند ترمیمی مقید به تضمینات حقوقی به منظور حمایت ازبزه دیده ی ، عدالت ترمیمی می داند که در برخی موارد به طور مستقل بوده و از اصول حقوقی ویژه ی خود متابعت می کند . بنابراین ، همواره ممکن است ضوابط و قواعدویژه حاکم بر فرآیند ترمیمی با اصول حقوقی حاکم بر روند سنتی رسیدگی کیفری در تعارض قرار گیرد. منتقدان عدالت ترمیمی معتقدند که از بعد حقوقی بر عدالت ترمیمیایرادهایی وارد است که در این جا به عمده ترین ایرادهای حقوقی آن می پردازیم

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، دادرسی کیفری ، چالش ها