بررسی آثار حقوقی خصوصی سازی بانکها

با افزایش ضعفهای عملکردی بنگاههای دولتی در دهههای پایانی قرن بیستم، دولتها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. در سالیان اخیرواگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جزء برنامههای اصلی خصوصی سازی قرار گرفته است. خصوصیسازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی،مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصیسازی مورد ارزیابی قرار گیرد. مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی، نحوه تشکیل و مقررات راجع به آن، اختیارات و وظایف هیات مدیره و مدیر عامل و مسیولیت مدنی و کیفری مدیران از ابعاد حقوقی خصوصی سازی به شمار میرود در این مقاله به این مسایل پرداخته میشود.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، بانک ، اصل 44 ، بانکداری ، بخش خصوصی