آسیب شناسی قانون خدمات کشوری از منظر مدیریت منابع انسانی (با تمرکز بر فصل دهم) حقوق و مزایا

در حال حاضر نیروهای توانمند و کلیدی کمتر حاضر می شوند در بخش دولتی مشغول به کار شوند و یا اگر بهدلایلی مختلف ازجمله نرخ بالای بیکاری حاضر شوند در بخش دولتی به استخدام درآیند، پس از مدتی کار دربخش دولتی که توام با کسب توانمندی های و تجربه بیشتر است- و در آستانه اوج بهره وری و بازده کاری ازبخش دولتی رخت برمی بندند و به بخش خصوصی کوچ می کنند. اکثر سازمان های دولتی از مهاجرت کارکناندانشی و خبره از بخش دولتی به بخش خصوصی رنج می برند. اکنون شاهد پدیده ای به نام فرار مغزها از بخشدولتی به بخش خصوصی هستیم که دلایل متعددی دارد که یکی از مهم ترین دلایل آن پرداخت حقوق و مزایایبیشتر به کارکنان توانمند و نخبه در بخش خصوصی است. و حتی بیم آن می رود پس از مدتی اگر دولت حاضر بهپرداخت بیشتر شود؛ در عمل این متخصصان تبدیل به کالاهای کم یابی شوند که در بازار وجود ندارد و اکثرا بهکشورهای پیشرفته مهاجرت کرده اند. این در حالی است که دولت به خصوص در بخش سیاست گذاری و نظارت-که از وظایف حاکمیتی دولت است- به افراد با سطح تخصص بالا نیاز فراوانی دارد. در این نوشتار ابتدا مسیله موردنظر و ضرورت تغییر در سیستم حقوق و مزایای دولت تبیین شده و سپس با نقد فصول دهم قانون خدماتکشوری و با استفاده از مبانی علمی پیشنهادها و راهکارهایی به منظور اصلاح فصل دهم قانون خودمات کشوریارایه می شود.

کلیدواژه ها:

قانون خدمات کشوری ، مدیریت منابع انسانی ، حقوق و مزایا