شورای حل اختلاف

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,619

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSAQEZ01_009

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

بدون شک وضعیت موجود قوه قضاییه، مورد رضایت مردم، حقوق دانان و مسئولان عالی نظام از جمله مسئولین قضایی نیست و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت هایفقهی و حقوقی را می طلبد. قوه قضاییه با اذعان به وجود کاستی های فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام هایی در زمینه های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسیمناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روش در سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است. یکی دیگر از این اقدام ها که اجرای صحیح آن می توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده ها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده های دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته می شود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش 50 درصدی پرونده های دادگستری در بسیاری از استان ها شده است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی،2/1/1384 :15 (ولی به نظر می رسد این آمارها واقع بینانه نیست؛ مگر چند درصد پرونده ها در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که پنجاه درصد کاهش یافته است؟صرف نظر از درستی یا نادرستی این آمارها آن چه مهم است این است که این شوراها از وظایف اصلی خود دور شده و بر خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی مبادرت به صدور رأی می نمایند. تلاش ما در این نوشتار این است که با نقد و بررسی شوراهای مذکور مانع تکرار اشتباه های موجود در لایحه شوراهای حل اختلاف گردیده، و به اصلاح وضع موجود کمک نماییم.در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف ها میان مردم واصلاح ذات البین،ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت اول) و بعد از نقد و بررسی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می شود.

نویسندگان

فاطمه بیرجندی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدداریون و دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم

محمدرضا دهقانی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدداریون

علی محبوبی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدداریون