جایگاه قراردادهای عقود اسلامی در سیستم بانکی کشور

از آنجا که استفاده از خدمات بانکی با استفاده از حق ارائه اطلاعات شفاف همراه است لذا رعایت این موضوع در قراردادهای بانکی ضروری به نظر می رسد که از ارتباط حقوق شهروندی با نظام بانکداری با رویکرد اسلامی محسوب می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان جایگاه قراردادهای عقود اسلامی در سیستم بانکی کشور به بررسی جایگاه قراردادهای عقود اسلامی در سیستم بانکی می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که : در بانکداری اسلامی شناخت مؤلفه های روابط اجتماعی تشکیل عقود اسلامی را می دهد که این قراردادها برای حفظ حقوق شهروندی وضع شده است. بانک ها در کشورهای اسلامی با آنکه تحت عقود اسلامی و پذیرش وجوهات اقدام می کنند اما همواره مالکیت اصلی آن ها در اختیار احزاب سیاسی و قدرتمندان اقتصادی است که نیاز به شناخت یک الگوی صحیح از اصل برابری را در مفهوم شهروندی دنبال می کند. همچنین در کشورهای اسلامی حفظ نظام مالی براساس بانکداری بدون نظام ربوی شکل می گیرد که نماد آن ها بانک های با عقود اسلامی به شمار می روند.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، بانکداری اسلامی ، قراردادهای عقود اسلامی ، سیستم بانکی کشور