قدرت بر تسلیم موضوع تعهد

هدف اصلی از تشکیل معامله ، قرار گرفتن مورد عقد اعم از مال یا عمل در اختیار منتقل الیه یا متعهدله استمعامله ای که بدون این مورد محکوم به بطلان می باشد. عقود عینی که در آنها قبض شرط صحت است وعبارتند از: وقف- هبه- عقد موجد حق النتقاع- رهن- بیع صرف از موضوع بحث ما خارج هستند به دلیل آنکهتا زمانی که تسلیم صورت نگرفنه اصلا عقدی واقع نمی شود که ما بر آن آثاری را حمل کنیم. به دلیل آنکهعدم قدرت بر تسلیم منتسب به تعهد است اما متعهد له و یا اشخاص ثالث توانایی تسلم و یا تسلیم را دارندعقد صحیح است اما متعهد له می تواند از طریق حاکم متعهد را الزام به تسلیم مورد تعهد نماید و اگر الزاممقدور نبود به هزینه وی تسلیم را حاصل نماید و در نهایت اگر عمل امکان پذیر نباشد حق فسخ به استنادخیار تعذر از تسلیم عقد را فسخ کند. آنچه در موارد فوق بحث شد در خصوص مواردی است که مورد معاملهیا تعهد عین معینی باشد اما در خصوص مورد معامله کلی چون بر مصادیق عدیده صدق می کند تا زمانیتعیین مصداق نشده است می توان مصداق دیگری را جایگزین نمود فلذا کلی غالیا داخل در بحث ما نمی شود.