بررسی فقهی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت اطلاعاتی

دارا بودن حقوق شهروندی یکی از مهم ترین جنبه های حقوق بشر می باشد لازمه این امر وجود امنیت می باشد، بطوری که حقوق شهروندی رابطه ای مستقیم با فعالیت های اطلاعاتی دارد و این موضوع در معاهدات و اسناد بین المللی ، در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران و همچنین درفقه امامیه که موضوع اصلی مقاله مذکور است مورد بررسی و به آن پرداخته شده است. حقوق شهروندی به عنوان یک اصل بنیادین در جوامع بشری و در فقه امامیه پذیرفته شده است.در بررسی فقهی حقوق شهروندی با توجه به کرامت و ارزش ذاتی انسان در مکتب اسلام، می توان گفت که در این مکتب تعریفی با معیارهای امروزی برای شهروندی وجود ندارد. شناخت شاخص های بنیادین حقوق شهروندی در فقه را می توان در توجه به «عدالت و برابری و شهروندی»، «حق ها و آزادی ها و شهروندی»، «حقوق قضایی و شهروندی» و « اصل برائت و شهروندی» بررسی کرد. در بررسی فقهی فعالیت های اطلاعاتی که در واقع بوجود آورنده و ضامن حقوق شهروندی می باشند، اصولی حاکم است. بطوریکه این اصول شرایط و محدودیت های حقوق شهروندی و رای حقوق شخصی افراد را تخصیص می دهد. این اصول شامل اصل امنیت، اصل نظم عمومی ، اصل منفعت عمومی و حفظ مصالح عمومی و اصل حاکمیت قانون می باشند. از نقطه نظر امنیتی و در قالب نظریه قرارداد اجتماعی هر شهروند بخشی از آزادی خود را در قبال کسب امنیت به جامعه یا دولت واگذار می کند به طوری از نظر داخلی دولت را در جهت حفاظت از صلح در جامعه و از نظر بین المللی در جهت تحقق ارمان حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری نماید

کلیدواژه ها:

آزادی ، امنیت ، اطلاعات ، حقوق شهروندی ، کرامت انسانی ، عدالت