حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه

بانکداری و بیمه، چه در حقوق ایران و چه در حقوق بیشتر کشورها ازعمده موسسات تجاری و ارکان مهم فعالیتهای تجاری و اقتصادی محسوب می شود. چنانکه پیدایش بانکداری و بیمه بعنوان قدیمترین صنعت حرفه و تصدی تجاری، موجب تحول عظیمی در توسعه و رونق تجارت شده است که تاثیر این تحول بسته به پیشرفت این موسسات هنوز چه در تجارت داخلی و چه در تجارت بین المللی بقوت خود ادامه دارد. البته بستر این تحول در تجارت را نمی توان صرفا به نقش این موسسات و ساختار اقتصادی آن محدود نمود بلکه مهمتر از این، هر تحول و توسعه در تجارت، بعلاوه این موسسات تجاری، مستلزم بستر قواعد و احکام حقوقی پیشرو می باشد قانون تجارت ایران معاملات راجع به عملیات بیمه و هر جزئی از عملیات بانکی را از جمله معاملات تجارتی شمرده است 2/7-9 ق.ت.ا مبادی تساوی اراده طرفین و آزادی قراردادها در معاملات که از خصوصیات اساسی قواعد حقوق تجارت می باشد بلحاظ جنبه حقوق خصوصی آن، عامل اساسی توسعه عملیات بیمه و فعالیتهای بانکداری می باشد. البته این عامل، ریشه بستر حقوقی موسسات بیمه و بانکداری و فعالیتهای آنها را تشکیل می دهد ولی با این وجود امروزه، بعلل مختلف همچون ضرورت راهبری فعالیتهای اقتصادی اینگونه موسسات عمده مالی، کنترل ریسکهای متعدد مترتب بر ساختار سازمانی و فعالیتهای آن و همچنین جهت حمایت ازحقوق و منافع اشخاص ثالث، دخالت اراده دولت را به همراه داشته است و در نتیجه جنبه حقوق عمومی قواعد حاکم براین موسسات و فعالیتهای آن را پر رنگ نموده است. نهادینه شدن قواعد حقوق عمومی و موسسات عمومی نظارت کننده و یا تنظیم کننده در امور بیمه و یا بانکداری و بعلاوه منابع قوانین تجاری متعدد حاکم بر تاسیس، فعالیت، اداره و نظارت این موسسات تجاری، جنبه تجاری و اقتصادی خاصی بر عرصه حقوقی حاکم بر این موسسات بخشیده است که امروزه حقوق بیمه و حقوق یانکداری بعنوان عرصه های عمده حقوق تجارت، دارای ویژگی های منحصر بخود می باشد. در رابطه با نقش حقوق تجارت در توسعه صنعت بیمه و بانکداری، موضوع حقوق تجارت و نقش آن در توسعه بیمه و بانکداری، مفهوم و ساختار حقوقی موسسات بیمه و بانکداری، ویژگی های معاملات بانکداری و بیمه در حقوق تجارت ایران، عناوین عمده این مقاله را تشکیل خواهد داد

کلیدواژه ها:

حقوق تجارت ، بیمه ، بانکداری ، توسعه اقتصادی ، موسسات تجاری