ارزیابی و تحلیل حقوقی جایگاه زنان در قانون حمایت از خانواده با رویکرد توسعه فرهنگی و خانواده پایدار

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که تشکیل ، حفظ و دوام اجتماع به آن وابسته است.زن به عنوان جنس حساس و در عین حال قوام بخش این نهاد و نیز مولد نسل آینده نقش مهمی را در این بین ایفا می کند که به دلیل شرایط خاص روحی، جسمی ، اقتصادی و اجتماعی حمایت ویژه حقوقی و قانونی را طلب می کند.لذا بررسی قوانین و مقررات نو ظهور در زمینه مسائل زنان ضمن تطبیق آن ها با ریشه ها و مبانی حقوقی ضروری به نظر می رسد تا هم زنان از حقوق واقعی خود مطلع گردند و هم قانون گذار با استفاده از آن ها مفاسد و مصالح قوانین موضوعه را در یابد و در جهت اصلاح آن ها قدم بر دارد. قانون جدید حمایت خانواده به منظور بهبود و تکمیل مقررات خانوادگی در سال 1931 به تصویب رسید.بررسی جایگاه حقوقی زنان در این مقررات و پیدا نمودن خلاءها و اشکالات مضر به حقوق ایشان برای اصلاح این مقررات امری حیاتی است.در این پژوهش ملاحظه می شود اگرچه قانون جدید در مواردی همچون حقوق وظیفه و مستمری و نیز به لحاظ نظم قانونی گام های رو به جلویی داشته است اما در غالب مواد یا مسائل تهدید کننده حقوق زنان را مسکوت گذاشته مانند آثار ناشی از نامزدی ،برخی مصادیق نفقه، شرایط تعدد زوجات وحدود و قیود ازدواج موقت ؛ یا به وضع مقررات ناقص و بعضا مضر به حقوق ایشان پرداخته است همچون تعیین سقف برای مهریه قابل وصول،کاهش ضمانت اجرایی عدم پرداخت نقه و ثبت ازدواج؛این در حالی است که بر مبنای فقه امامیه که قانون مدنی و مقررات خانوادگی ما بر اساس آن استوار شده دست قانون گذار در این گونه موارد باز گذاشته شده و حتی احکام خاصی برای حمایت اززنان داشته از جمله اینکه برای ازدواج موقت و مجدد شرایط خاصی مقرر شده که بدون وجود آن ها مجوز شرعی این تاسیسات با مشکل جدی مواجه است،مهریه محدود به هیچ سقف خاصی نشده ؛تامین تمامی احتیاجات جسمی و روحی زن به عهده مرد قرار داده شده است؛که متاسفانه همگی از سوی مقنن مورد بی اعتنایی واقع شده است.امید است با وجود پژوهش هایی از این دست گامی مثبت در جهت احقاق تمامه حقوق زنان برداشته شود

کلیدواژه ها:

حقوق زنان ، ، قانون حمایت از خانواده ، مهریه ، ازدواج موقت ، تعدد زوجات ،