تعارض دادگاهها وقوانین در دعاوی مربوط به شرکتهای چند ملیتی

باتوجه به فعالیت شرکت های چندملیتی دردویاچند کشورمختلف ، موضوع اصلی بحث درباره دعاویی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یااموال شرکت درآن قراردارد. ازآنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل ازتعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یاتعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید درچهارچوپ مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل وارزیابی دعاوی مطروحه علیه این شرکت ها ، دردادگاه کشورهای مختلف وبیان نظریه های ارائه شده می پردازیم. پس ازآن، به تلاش های به عمل آمده جهت رفع تعارض دادگاه ها وقوانین خواهیم دیدکه ، اگرچه دربعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما باتوجه به مغایرت قوانین داخلی کشورهادربعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مساله را درحقوق قراردادی جستجوکرد. باوجوداین، قراردادهای دویا چندجانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقت نامه ای جهانی، با امکان الحاق هرچه بیشتر دولت ها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است .

کلیدواژه ها:

شرکت چند ملیتی ، تعارض قوانین ، عامل ارتباط ، تابعیت ، اقامتگاه