چالشهای وکالت در رعایت حقوق شهروندی از منظر استانداردهای جهانی

امر وکالت راهبردی بی نظیر در عرصه حقوقی و قضائی و راهکاری برای تحقق عدالت بوده آن چنان که این مقولهپرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی بسوی اجرای عدالت وحفظ کرامت انسانی است.امروزه می توان وکالت راچه از لحاظ مبنائی وچه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بین المللی اعم از کنوانسیون ها، معاهدات،پروتکل،بیانیه ها ولوایح بین المللی مشاهده کرد.وکالت تنها حضور در مراجع قضائی ودفاع از متهم وموکل نیستبلکه ندای عدالت ومفهومی فراتر از یک قرارداد وکالت است. با این وصف در حال حاضر وکالت همگام با رعایتحقوق شهروندی،استانداردهائی را فراتراز عرصه ملی می طلبد وبه این نکته در اسناد بین المللی اذعان گردیدهاست.این،همانا نوعی نو اندیشی در قلمرو وکالت در جهت تحقق عملی وعینی عدالت است.به نظر می رسد اگر ایننواندیشی در عرصه وکالت تحقق نیابد قطعا مسئولیت فردی وجمعی فعالین در این زمینه برانگیخته خواهدشد.هرچند در این مسیر چالش هائی وجود دارد اما با عملکرد صحیح ورعایت اخلاق وکالتی وکم کردن فاصله وکالت با دستگاه قضا وعمل به اسناد بین المللی می توان در جهت تحقق این نواندیشی گام های موثری برداشته ودرراه اثبات آن کوشید.

کلیدواژه ها:

وکالت ، حقوق شهروندی ، اسناد بین المللی ، عدالت اجتماعی ، استانداردهای جهانی