حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارایه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تاخر حادث تاخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکورملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است.

کلیدواژه ها:

اعتبار سند ، اسناد عادی ، اسناد رسمی ، تعارض سند ، دعوای مدنی