بررسی تحلیل انتقال موضوع مزایده و تاثیر دعاوی واهی در مرحله اجرای حکم

اجرای حکم قطعی، مرحله تحقق عملی حق شناسایی شده در دادرسی و یکی از ارکان اساسی کارآمدی نظام عدالت قضایی است. در این میان، هنگامی که اجرای محکومیت مالی مستلزم توقیف و فروش مال غیرمنقول محکوم علیه از طریق مزایده باشد، مرحله انتقال رسمی ملک به برنده مزایده، نقطه تلاقی حقوق محکوم له، محکوم علیه، خریدار مزایده و در مواردی اشخاص ثالث مدعی حق نسبت به مال است. طرح اعتراض ها و دعاوی متعدد پس از مزایده، به ویژه در مواردی که ادعا فاقد مبنای موثر یا با هدف تاخیر در اجرای حکم مطرح می شود، می تواند انتقال رسمی ملک را با مانع مواجه و امنیت حقوقی برنده مزایده را خدشه دار کند. در مقابل، تلقی هرگونه دعوای مطروحه پس از مزایده به عنوان دعوای واهی نیز با حق دادخواهی و ضرورت امکان اصلاح عملیات اجرایی معیوب سازگار نیست. اهمیت این مسئله با رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور دوچندان شده است؛ رایی که در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند مزایده، استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را ممکن دانسته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی، درصدد تبیین مرز میان اعتراض قانونی و دعوای تاخیری و تعیین حدود اختیار دادورز در مواجهه با چنین ادعاهایی است. یافته پژوهش نشان می دهد که صرف طرح دادخواست نباید موجب توقف خودکار عملیات اجرایی شود و دادورز نیز صلاحیت تشخیص ماهوی واهی یا واقعی بودن دعوا را ندارد؛ بلکه راهکار مناسب، ایجاد یک سازوکار قضایی سریع برای سنجش اولیه اعتراض ها، تفکیک ادعاهای موثر از ادعاهای صرفا واهی و اتخاذ تصمیم فوری درباره ادامه یا توقف عملیات است.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام مدنی ، مزایده ، انتقال رسمی ، اعتراض ثالث اجرایی ، رای وحدت رویه ۸۴۵