تحلیل جایگاه حسن نیت در رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۷) با پذیرش اثر قهقرایی اعمال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط در قراردادهای بیع و ابطال معاملات بعدی خریدار، نقطه عطفی در رویه قضایی حقوق قراردادهای ایران به شمار می رود. مسئله محوری این پژوهش، تحلیل اثر این رای بر وضعیت حقوقی ایادی متعاقب و ارزیابی جایگاه «قاعده حسن نیت» و «حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت» در نظام حقوقی ایران است. در حالی که مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی به عنوان اصل عمومی، تصرفات ناقله مشتری پیش از اعمال فسخ را نافذ شناخته اند، هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای قصد مشترک طرفین و احراز شرط فاسخ یا خیار تخلف از شرط صریح/ضمنی مبنی بر بقای عین تا زمان پرداخت ثمن، انتقال مال به دیگری را بلااثر دانسته است. این رویکرد اگرچه در جهت حمایت از حقوق مالک اولیه (بایع) و اجرای تعهدات قراردادی قابل توجیه است، اما به دلیل نادیده گرفتن جایگاه شخص ثالث با حسن نیت که با اتکا به ظاهر مالکیت خریدار نخستین اقدام به معامله نموده، امنیت معاملات و ثبات اقتصادی بازار را با چالش جدی مواجه ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی رای مذکور پرداخته و ضرورت تعدیل این رویکرد از طریق تمایز میان ثالث با حسن نیت و بد نیت را تبیین می نماید.

کلیدواژه ها:

رای وحدت رویه ۸۱۰ ، حسن نیت ، حق فسخ ، اشخاص ثالث ، امنیت معاملات