حاکمیت داده های ثبتی و بازتعریف مفهوم مالکیت در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛مطالعه ای بر گذار نظام حقوقی ایران از الگوی ادله محور به الگوی ثبت محور

تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم ترین تحولات حقوق ثبت و حقوق اموال در نظام حقوقی ایران دانست. این قانون صرفا در مقام توسعه تشریفات ثبت رسمی یا تقویت جایگاه اسناد رسمی نیست، بلکه متضمن تغییراتی بنیادین در مبانی اثبات مالکیت و نحوه شناسایی حقوق عینی محسوب می شود. در نظام سنتی حقوق ایران، مالکیت عمدتا بر پایه مجموعه ای از ادله اثبات دعوا از جمله اسناد عادی، تصرف، اقرار، شهادت و امارات قانونی احراز می شد. با این حال، قانون جدید با محوریت بخشیدن به ثبت رسمی و اطلاعات مندرج در سامانه های ثبتی، نقش داده های ثبتی را در تعیین وضعیت حقوقی املاک و احراز مالکیت به نحو چشمگیری افزایش داده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد قانونی، درصدد بررسی این پرسش است که آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب گذار از نظام ادله محور به نظام ثبت محور شده است یا خیر. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون مزبور به تدریج اعتبار حقوقی مالکیت را به اطلاعات ثبت شده در سامانه های رسمی وابسته ساخته و زمینه شکل گیری نوعی «حاکمیت داده های ثبتی» را فراهم آورده است. این تحول هرچند موجب افزایش امنیت حقوقی، شفافیت اقتصادی و کاهش دعاوی ملکی خواهد شد، اما در عین حال چالش هایی را در حوزه حقوق مکتسبه، عدالت قضایی و مسئولیت ناشی از خطاهای ثبتی به همراه دارد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، مالکیت ، داده های ثبتی ، ثبت رسمی ، اسناد عادی ، ادله اثبات دعوا ، امنیت حقوقی