بررسی ثبت عقد ازدواج از منظر فقه و قانون

ثبت رسمی واقعه ازدواج از مسائل نوپیدای حقوقی در کشورهای اسلامی است که در فقه کلاسیک، به ویژه در مذهب حنفی، سابقه ندارد. فقهای حنفی، صحت عقد نکاح را منوط به ثبت ندانسته و صرف وجود ایجاب و قبول شفاهی با حضور شاهدین را کافی می شمرند. در مقابل، قانون مدنی افغانستان در ماده ۶۱، ثبت ازدواج را الزامی اعلام کرده، اما برای عدم ثبت، ضمانت اجرای کیفری تعیین ننموده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی تعارض ظاهری میان فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان در این زمینه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که این تعارض، تعارضی بنیادین نیست؛ بلکه قانون با تکیه بر نظریه «مصلحت» و «اطاعت از حاکم»، در مقام پاسخ به نیازهای اجتماعی عصر جدید برآمده است. در پایان، راهکارهایی از جمله جرم انگاری تدریجی عدم ثبت، فرهنگ سازی و اصلاح ماده ۶۱ قانون مدنی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

ثبت ازدواج ، فقه حنفی ، قانون مدنی افغانستان ، تعارض فقه و قانون ، ماده ۶۱ ، ازدواج عرفی