طراحی چارچوب نظارتی هوشمند برای اقتصاد دیجیتال با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

رشد شتابان اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی، ضرورت تدوین چارچوب های نظارتی متناسب و هوشمند را برای کشورها دوچندان ساخته است. جمهوری اسلامی ایران با وجود ظرفیت های قابل توجه در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، همچنان با خلاها و نارسایی های حقوقی و نظارتی متعددی در این حوزه مواجه است. این پژوهش با هدف طراحی چارچوب نظارتی هوشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران با بهره گیری از رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا انجام شده است. روش پژوهش کیفی از نوع مطالعه تطبیقی-تحلیلی است و داده ها از طریق بررسی اسناد بالادستی، قوانین موضوعه ایران (قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲، قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸، آیین نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال ۱۴۰۴، طرح ملی هوش مصنوعی ۱۴۰۴ و دستورالعمل های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها) و قوانین کلیدی اتحادیه اروپا (قانون خدمات دیجیتال-DSA، قانون بازارهای دیجیتال-DMA، مقررات عمومی حفاظت از داده ها- GDPR و قانون هوش مصنوعی-EU AI Act) گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شکاف های حقوقی عمیقی در نظام حقوقی ایران در حوزه های هوش مصنوعی، رمزارزها، قراردادهای هوشمند، حریم خصوصی داده ها و تنظیم گری پلتفرم های دیجیتال نسبت به استانداردهای اتحادیه اروپا وجود دارد. بر اساس یافته ها، چارچوب نظارتی هوشمند پیشنهادی بر پنج اصل کلیدی استوار است: تنظیم گری مبتنی بر ریسک، شفافیت و پاسخ گویی پلتفرم ها، حمایت از داده ها و حریم خصوصی، تسهیل نوآوری و رقابت، و هماهنگی با استانداردهای بین المللی. مقاله با ارائه پیشنهادات عملیاتی برای سیاست گذاران از جمله تدوین قانون جامع اقتصاد دیجیتال، ایجاد نهاد متولی تنظیم گری هوشمند و طراحی برنامه پایلوت در حوزه رمزارزها به پایان می رسد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد دیجیتال ، چارچوب نظارتی هوشمند ، حقوق تطبیقی ، اتحادیه اروپا ، هوش مصنوعی ، قراردادهای هوشمند ، رمزارزها ، قانون خدمات دیجیتال ، قانون بازارهای دیجیتال