نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ارتقای مدیریت شهری

ارتقای نظام مدیریت شهری در گرو پایش، کنترل و ثبت دقیق حقوق، محدودیت ها و مسئولیت های مرتبط با اراضی است. وجود مالکیت های غیررسمی و اسناد عادی (قولنامه ای) به عنوان بزرگ ترین عامل ایجاد اختلال در برنامه ریزی شهری، کنترل توسعه، و وصول درآمدهای پایدار شهری عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و فنی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مصوب ۱۴۰۳) و نقش آن در ارتقای مدیریت شهری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش ناظر بر سازوکارهای حقوقی این قانون در ارتقای نظام مدیریت شهری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این قانون با پیش بینی ابزارهای نوین همچون «سامانه ثبت ادعا»، «اتصال مشاورین به سامانه ثبت الکترونیک»، «صدور شناسه یکتا»، «پایان کار مشروط»، بن بست های چنددهه ای صدور سند رسمی برای قولنامه های عادی، اختلافات ملکی، افزایش پرونده های قضایی، صدور سند رسمی برای املاک دارای جریمه های پرداخت نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ را گشوده است. کاداستر نوین بر مبنای نقشه های الکترونیکی مصوب شهرداری و تخصیص شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمانی، نه تنها از سوداگری و معاملات معارض جلوگیری می کند، بلکه فرآیند بازآفرینی شهری را سرعت بخشیده و درآمدهای پایدار شهرداری را از طریق مدیریت یکپارچه ارزش افزوده زمین تضمین می نماید.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، مدیریت زمین ، مدیریت شهری ، پایان کار مشروط ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، کاداستر شهری ، ثبت رسمی