نوآوری قانون الزام درخصوص تقسیم اسناد و نقش آن در توزیع عادلانه درآمد دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی با سابقه ای قریب به یکصد سال، وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی در ایران را برعهده دارند. توسعه سند رسمی و گسترش کمی دفاتر، توزیع عادلانه درآمد بین این دفاتر را ضروری می نماید. بنا به همین ضرورت، مقررات معدودی تاکنون در این خصوص وضع شده است که می توان به تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۵۶ در خصوص تقسیم اسناد دولتی و تبصره (۷) بخشنامه حق التحریر مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ در خصوص سقف درآمدی دفاتر اشاره کرد؛ این مقررات اما به دلیل موانع و محدودیت هایی نتوانسته هدف توزیع عادلانه درآمد دفاتر را تامین کند. سئوال اصلی تحقیق این است که آیا قانون الزام که با هدف اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت به تصویب رسیده است به موضوع تقسیم عادلانه اسناد در بین دفاتر اسناد رسمی نیز پرداخته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد با تصویب قانون الزام، نوآوری مهمی در ماده (۳) این قانون در خصوص توزیع عادلانه اسناد مربوط به اموال غیرمنقول در بین دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است که در نوع خود، کم نظیر و یک امر نوآورانه تلقی می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با هدف واکاوی این نوآوری در قانون الزام به بررسی این موضوع و نقش آن در توزیع عادلانه درآمد دفاتر اسناد رسمی و نیز ظرفیت ها و موانع اجرای دقیق این مقرره پرداخته است. ابتکار قانونگذار در ماده(۳) قانون مذکور دارای امتیازاتی است که آن را در شمار نوآوری های قانون الزام قرارداده است هرچند قراردادهای یکسان موضوع تبصره(۲) ماده(۳) و نیز آیین نامه مربوطه و بعضی از بخشنامه های مرتبط باعث شده است اجرای این مقرره از هدف قانونگذار منحرف و از مقصود او فاصله بگیرد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، دفاتر اسناد رسمی ، اموال غیرمنقول ، تقسیم اسناد ، توزیع عادلانه درآمد