مسئولیت مدنی پلتفرم های دیجیتال واسطه گری املاک در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مقررات اتحادیه اروپا

تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نقطه عطفی مهم در تحول نظام حقوقی قراردادهای ملکی ایران محسوب می شود؛ زیرا با محدود کردن اعتبار اسناد عادی و تقویت جایگاه ثبت رسمی، زمینه افزایش امنیت حقوقی، کاهش دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی و ارتقای شفافیت اقتصادی را فراهم کرده است. این تحول قانونی در شرایطی رخ داده که هم زمان، توسعه فناوری های نوین و ظهور پلتفرم های دیجیتال واسطه گری املاک (پراپ تک ها) ساختار سنتی دلالی و ارتباط میان عرضه کنندگان و متقاضیان ملک را دستخوش تغییر اساسی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه حقوقی، تعهدات و مسئولیت مدنی این سکوها در پرتو مقررات جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز در تعیین حدود مسئولیت میان پلتفرم های صرفا نمایش دهنده اطلاعات و سکوهای فعال که در فرایند معامله نقش تسهیل گر، اعتبارسنج یا هدایت کننده دارند، با خلا مفهومی مواجه است. در این میان، مفاهیمی مانند «تدلیس الگوریتمی» و مسئولیت ناشی از نحوه پردازش و نمایش داده ها، نیازمند تحلیل های نوین حقوقی است. اعمال تکالیف مقرر در ماده ۳ قانون الزام نسبت به این پلتفرم ها باید همراه با دسترسی منصفانه به داده های ثبتی و رعایت اصول رقابت باشد. بررسی تجربه اتحادیه اروپا و فرانسه نیز نشان می دهد که پذیرش معیار «مسئولیت متناسب با میزان کنترل الگوریتمی» می تواند راهکاری متعادل میان حمایت از مصرف کنندگان و توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، پراپ تک ، مسئولیت مدنی ، قانون خدمات دیجیتال اروپا ، اسناد عادی