گذار از اعتبار اسناد عادی به حاکمیت اسناد رسمی؛ تحلیل انتقادی نسبت ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ یکی از مهم ترین تحولات نظام حقوق ثبت ایران در دهه های اخیر محسوب می شود که با هدف کاهش اعتبار اسناد عادی، تثبیت مالکیت رسمی و تکمیل نظام حدنگار به تصویب رسیده است. در این میان، ماده ۱ قانون با غیرقابل استماع دانستن بسیاری از دعاوی مبتنی بر معاملات ثبت نشده و ماده ۱۰ با ایجاد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، چارچوب جدیدی برای ساماندهی مالکیت اموال غیرمنقول ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی نسبت میان ماده ۱ و ماده ۱۰، مفهوم «قطعیت مستندات» در تبصره ۵ ماده ۱، وضعیت معاملات اشخاص فاقد سند رسمی، آثار تبصره ۱۰ ماده ۱۰ و همچنین تاثیر قانون جدید بر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچند قانون جدید در راستای افزایش امنیت معاملات رسمی و کاهش تعارضات ثبتی گام برداشته است، اما ابهام در مفهوم قطعیت مستندات، امکان افزایش دعاوی ناشی از تکالیف ماده ۱۰ و برخی تعارض های تفسیری میان مقررات انتقالی قانون، چالش هایی را در اجرای آن ایجاد خواهد کرد. همچنین قانون گذار در مواردی از جمله حمایت از انتقال گیرنده رسمی و اشخاص ثالث با حسن نیت، از رویکرد سنتی حقوق ایران فاصله گرفته و به سمت تثبیت وضعیت ثبتی حرکت کرده است.

کلیدواژه ها:

سند عادی ، سند رسمی ، قطعیت مستندات ، اشخاص ثالث