تاملی بر تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش های اجرایی آن ها

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ با هدف کاهش تعارضات ناشی از اسناد عادی، ارتقای امنیت قضایی، تثبیت مالکیت رسمی و توسعه حکمرانی داده محور در حوزه املاک تصویب شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود و ماهیت تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در اجرای این قانون و بررسی چالش های اجرایی ناشی از تعارض نهادی، ضعف زیرساخت های اطلاعاتی، عدم هماهنگی سامانه ها و ابهام های تفسیری آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل نظام مند الزامات مقرر برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه ها، شهرداری ها، مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی، بانک ها و سایر نهادهای اجرایی و نیز ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای اجرایی پیش بینی شده در قانون و مقررات تبعی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع قانونی، آیین نامه های اجرایی، رویه های ثبتی و مطالعات حقوق عمومی و ثبت انجام شد. فرضیه پژوهش آن است که موفقیت قانون مزبور منوط به تحقق یکپارچگی اطلاعات ثبتی و ایجاد هماهنگی نهادی میان دستگاه های اجرایی است و در فقدان چنین هماهنگی ای، اهداف قانون در زمینه کاهش دعاوی ملکی و مقابله با فساد محقق نخواهد شد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه قانون، تکالیف گسترده و نسبتا دقیقی بر عهده دستگاه های اجرایی قرار داده است، اما نبود زیرساخت فنی مشترک، فقدان ضمانت اجرای موثر در برخی موارد، ناهماهنگی میان نظام ثبتی و نظام قضایی و تعدد مقررات پراکنده، اجرای موثر قانون را با چالش های جدی مواجه کرده است.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، دستگاه های اجرایی ، معاملات اموال غیر منقول ، تکالیف قانونی ، ثبت رسمی