تاثیر الزامات اسناد بالادستی ملی (مانند اقتصاد مقاومتی) بر جهت گیری تحول آموزشی

جهت گیری تحول در نظام آموزشی ایران، نه در خلا سیاستی، که در شبکه ای از اسناد بالادستی ملی شکل می گیرد. در این میان، سیاست های «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک ابرخط مشی فرابخشی، تاثیرات عمیقی بر اولویت ها، محتوا و راهبردهای تحول آموزشی گذاشته است. این پژوهش با رویکرد تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، به واکاوی چگونگی تاثیر الزامات اقتصاد مقاومتی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه های ذیل آن می پردازد. یافته ها در پنج محور اصلی تحلیل شده اند: (۱) «مهارت محوری و کارآفرینی» به عنوان اولویت نوین در برابر حافظه محوری، (۲) «درون زایی و بومی سازی» محتوای آموزشی و کاهش وابستگی به الگوهای وارداتی، (۳) «تربیت اقتصادی و سواد مالی» به عنوان یک ساحت مغفول در برنامه های درسی، (۴) فشارهای مالی و بودجه ای ناشی از شرایط مقاومتی و تاثیر آن بر کیفیت و عدالت آموزشی، و (۵) «پیوند مدرسه با بازار کار و تولید ملی» و ظهور الگوهایی چون مدارس تولیدمحور. مقاله استدلال می کند که اقتصاد مقاومتی، همچون شمشیری دو لبه، از یک سو محرکی برای پررنگ شدن آموزش های فنی، مهارتی و کارآفرینانه بوده که با روح سند تحول هم خوانی دارد، و از سوی دیگر، با تشدید تنگناهای مالی و تحمیل نگاه اقتصادی کوته بینانه، می تواند ابعاد تربیتی، فرهنگی و خلاقانه سند را تضعیف کند. در نهایت، مدلی برای «هم راستاسازی پویا» میان سیاست های کلان ملی و تحول آموزشی ارائه می شود که در آن، آموزش نه صرفا «ابزار» تحقق اهداف اقتصادی، که «پیش ران» و «بنیان» یک اقتصاد مقاومتی واقعا دانش بنیان و انسان محور تلقی می شود.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مقاومتی ، اسناد بالادستی ، سند تحول بنیادین ، مهارت آموزی ، سیاست های کلان ، آموزش وپرورش ایران