سیاست جنایی ایران در قبال حقوق شهروندی در جامعه

سیستم عدالت کیفری در ایران به طور سنتی تحت غلبه رویکرد سرکوبگرانه و کیفری قرار داشته است. این امر متهم را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده و تضمین حقوق شهروندی وی را با چالش مواجه می سازد. رعایت حقوق متهم به عنوان یکی از شهروندان جامعه، مستلزم پیش بینی تضمین های کافی در مراحل مختلف دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دستگیری، بازجویی، صدور قرارهای تامین و رسیدگی دادگاه است. بررسی قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳) نشان می دهد که اگرچه اصولی مانند تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل، حق سکوت، علنی بودن محاکمات و حق اعتراض به قرارهای تامین به رسمیت شناخته شده اند، اما به دلیل وجود استثنائات گسترده، ابهام در تعاریف، فقدان ضمانت اجراهای موثر و اختیارات تفسیری قضات، این حقوق در عمل به طور کامل تامین نمی شوند. مواردی مانند عدم پیش بینی مترجم برای متهمان غیرفارسی زبان، نبود تعریف قانونی از جرم سیاسی، غلبه گزارش ضابطان بر سایر ادله و نبود جبران خسارت برای بازداشت قانونی منتهی به برائت، از جمله خلاهای ساختاری در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، سیاست جنایی ، تحقیقات مقدماتی ، بازداشت موقت ، دادرسی عادلانه ، حقوق متهم