چالش های پیش فروش آپارتمان در قراردادهای مشارکت در ساخت طبق قانون ۱۳۸۹

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 24

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH10_352

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405

چکیده مقاله:

پیش فروش آپارتمان در پروژه های مشارکت در ساخت، یکی از مهم ترین ابزارهای تامین مالی در صنعت ساختمان ایران است. این شیوه به سازندگان امکان می دهد پیش از تکمیل پروژه، منابع مالی لازم را از طریق فروش واحدهای در حال ساخت تامین کنند و در مقابل، پیش خریداران نیز با پرداخت تدریجی ثمن، امکان خرید مسکن با قیمت مناسب تر را به دست می آورند. با وجود تصویب «قانون پیش فروش ساختمان» در سال ۱۳۸۹، تجربه عملی و رویه قضایی نشان می دهد که این قانون نتوانسته است تمامی ابعاد حقوقی و اجرایی پیش فروش را در بستر مشارکت در ساخت پوشش دهد. مهم ترین چالش زمانی بروز می کند که قرارداد مشارکت در ساخت به دلایلی مانند تخلف سازنده، اختلاف میان طرفین، یا توقف عملیات ساختمانی فسخ یا منحل می شود. در چنین شرایطی، وضعیت حقوقی پیش خریدارانی که واحدهای در حال ساخت را خریداری کرده اند، با ابهام جدی مواجه می شود؛ زیرا قرارداد پیش فروش از نظر عملی و اقتصادی به قرارداد مشارکت وابسته است، اما قانون ۱۳۸۹ در این خصوص سکوت دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و کاربردی، به بررسی چالش های حقوقی، فقهی و اجرایی پیش فروش آپارتمان در قراردادهای مشارکت در ساخت می پردازد. ابتدا مبانی نظری و مفاهیم کلیدی مانند ماهیت حقوقی پیش فروش، جایگاه قرارداد مشارکت در ساخت، مفهوم فسخ و آثار آن، و قواعد فقهی مرتبط بررسی می شود. سپس چالش های اصلی از جمله وابستگی حقوقی پیش فروش به مشارکت، عدم نفوذ قرارداد نسبت به مالک، ضعف ضمانت اجراها، تعارض رویه قضایی، و خلاهای قانون ۱۳۸۹ تحلیل می گردد. در ادامه، با بررسی آرای محاکم و نمونه های واقعی دعاوی، نشان داده می شود که نبود سازوکارهای حمایتی مانند حساب امانی، صندوق تضمین، بیمه کیفیت ساخت و الزام به نمایندگی صریح، موجب افزایش ریسک پیش خریداران شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در وضعیت فعلی، توانایی حمایت موثر از پیش خریداران را ندارد و نیازمند اصلاحات ساختاری است. در پایان، راهکارهایی مانند اصلاح قانون، ایجاد نهادهای حمایتی، تقویت ضمانت اجراها، و تدوین الگوی قراردادی استاندارد ارائه می شود. این مقاله می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری، اصلاح قوانین و ارتقای امنیت حقوقی در معاملات پیش فروش مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

نگین سجادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

وجیهه محسنی

استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب