بررسی فقهی و حقوقی فروش اعضای بدن پس از وقوع مرگ مغزی با تاکید بر قواعد «لاضرر» و «احسان»

مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضا، از چالش برانگیزترین مباحث در فقه پزشکی و حقوق معاصر است. پیشرفت های تکنولوژیک پزشکی امکان ادامه حیات بدنی (حیات نباتی) را پس از توقف کامل فعالیت های مغزی فراهم کرده است که این امر موجب بروز اختلاف نظر در تعیین زمان دقیق مرگ و آثار حقوقی آن، به ویژه در خصوص فروش و برداشت اعضا شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی ماهیت مرگ مغزی، رابطه مالکیت انسان با اعضای بدن و مشروعیت فروش آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه فقهای امامیه مرگ مغزی را مساوی با مرگ قطعی (خروج روح) نمی دانند و آن را در حکم «حیات غیر مستقر» تلقی می کنند، اما با استناد به قاعده لاضرر و اهم نجات جان مسلمان، برداشت عضو با رضایت ولی یا وصیت بیمار جایز شمرده شده است. در خصوص فروش نیز، با وجود اختلاف نظر در مالیت اعضای بدن، بر اساس نظریه «مالکیت اعتباری» و قواعد حقوقی، فروش اعضای غیررئیسه که منجر به ضرر نشود، دارای مشروعیت است. قانون گذار ایران نیز با تصویب قانون پیوند اعضا، مرگ مغزی را در حکم فوت دانسته و با احراز شرایط خاص، مجوز برداشت را صادر کرده است.

کلیدواژه ها:

مرگ مغزی ، پیوند اعضا ، فروش اعضای بدن ، فقه امامیه ، مسئولیت مدنی پزشک ، حیات غیر مستقر