مبانی فقهی مشروعیت فروش اعضای بدن پس از مرگ مغزی؛ نقدی بر نظریه «عدم مالیت» با تکیه بر قواعد تسلط و اذن

پیشرفت های خیره کننده در حوزه پزشکی نوین، به ویژه در زمینه پیوند اعضا، چالش های عمیقی را در برابر مفاهیم سنتی فقهی و حقوقی، به خصوص در مورد «مرگ مغزی»، ایجاد کرده است. این وضعیت زیست پزشکی، مفهوم «مرگ» را که پیش از این عمدتا با توقف فعالیت قلب و تنفس تعریف می شد، به چالش کشیده و تعریف جدیدی را بر پایه توقف کامل و برگشت ناپذیر کارکرد مغز بنا نهاده است. بنابراین با پیشرفت های شگرف در دانش پزشکی و امکان پیوند اعضا، مفاهیم سنتی فقهی و حقوقی در مواجهه با پدیده های نوظهوری همچون «مرگ مغزی» به چالش کشیده شده اند. یکی از جدی ترین مناقشات، پیرامون مشروعیت فروش اعضای بدن و ماهیت حقوقی این اعضا از حیث «مالیت» است. نظریه مشهور سنتی بر «عدم مالیت» اعضای بدن انسان تاکید دارد، اما ضرورت های اجتماعی و پزشکی نوین، بازخوانی این نظریه را الزامی می سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی مندرج در متون و آراء فقها، به نقد نظریه عدم مالیت می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با تمسک به قاعده «تسلط» (سلطنت انسان بر نفس و اجزاء) و قاعده «اذن»، و با لحاظ کردن «منفعت عقلایی» پیوند اعضا در نجات جان انسان ها، می توان برای اعضای بدن فرد دچار مرگ مغزی، مالیت اعتبار کرد. در نتیجه، فروش این اعضا نه تنها منافاتی با کرامت انسانی ندارد، بلکه در چارچوب قراردادهای خصوصی و با رعایت اذن پیشینی، واجد مشروعیت فقهی و حقوقی است.

کلیدواژه ها:

مرگ مغزی ، پیوند اعضا ، مالیت ، قاعده تسلط ، قاعده اذن ، فروش اعضای بدن ، فقه اسلامی