بحران های سیاست جنایی ایران در حوزه خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان یکی از چالش های جدی سیاست جنایی ایران است و در دهه های اخیر با گسترش مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی، ابعاد گسترده تر و پیچیده تری از آن آشکار شده است. این پدیده نه تنها سلامت جسمی و روانی زنان را تهدید می کند، بلکه حقوق انسانی آنان را نقض کرده و پیامدهای اجتماعی و بین نسلی گسترده ای به همراه دارد. با وجود تلاش هایی برای اصلاح قوانین و افزایش حمایت های قضایی، سیاست جنایی ایران هنوز با مجموعه ای از بحران های ساختاری مواجه است. از جمله این بحران ها می توان به ضعف جرم انگاری انواع مختلف خشونت، نبود تعریف جامع و یکپارچه از خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت، فقدان دستورهای حمایتی فوری و اجرای ناقص قوانین موجود اشاره کرد. همچنین نبود نگاه جنسیت محور در قانون گذاری و فقدان هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند پلیس، دادگاه خانواده، پزشکی قانونی و نظام سلامت، اجرای سیاست ها را با چالش های جدی روبه رو کرده است. علاوه بر مشکلات قانونی و نهادی، بحران فرهنگی و داده ای نیز تاثیر چشمگیری بر ناکارآمدی سیاست جنایی دارد. کمبود سامانه های ملی ثبت خشونت، فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد و موانع فرهنگی و انگ اجتماعی، باعث می شود بسیاری از زنان خشونت دیده از گزارش خشونت خودداری کنند. ترس از سرزنش خانواده، نگرانی از واکنش جامعه و باور به بی فایده بودن گزارش، پدیده خشونت را در حاشیه و پنهان نگه می دارد و امکان مداخله سریع و حمایتی را محدود می کند. این مقاله با بررسی سه محور اصلی بحران های سیاست جنایی ایران شامل بحران قانون گذاری، بحران نهادی و اجرایی و بحران داده ای و فرهنگی، به تحلیل وضعیت موجود می پردازد و ضرورت اقدامات اصلاحی چندبخشی را نشان می دهد. اصلاح قوانین مرتبط با خشونت خانگی، ایجاد نظام دستورهای حمایتی فوری، آموزش تخصصی ماموران و قضات، راه اندازی سامانه ملی ثبت خشونت، گسترش مراکز حمایتی و خانه های امن، و آموزش عمومی برای کاهش انگ اجتماعی، از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای اثربخشی سیاست جنایی در حمایت از زنان هستند. تنها با حرکت به سمت یک نظام چندبخشی، حمایت محور و مبتنی بر شواهد، می توان مقابله موثر با خشونت علیه زنان و کاهش پیامدهای آن را تضمین کرد.

کلیدواژه ها:

بحران ، خشونت ، خشونت علیه زنان ، سیاست جنایی ، حمایت کیفری