مسئولیت کیفری افعال شهروندان در حقوق شهری؛ تحلیل مبانی، مصادیق و چالش ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گسترش روزافزون زیست شهری و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی در شهرها، منجر به افزایش تخلفات و جرایم شهری و در نتیجه، طرح گسترده تر مسئولیت کیفری شهروندان در حقوق شهری شده است. شهر بعنوان کانون تمرکز منافع عمومی، نیازمند نظم حقوقی ویژه ای است که ضمن تضمین حقوق شهروندی، از بروز رفتارهای مخل نظم، ایمنی و بهداشت عمومی جلوگیری کند. با این حال، تنوع و پراکندگی مقررات ناظر بر افعال شهروندان در حوزه حقوق شهری، چالش های متعددی را در زمینه تعیین حدود و مبانی مسئولیت کیفری ایجاد کرده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که حدود و مبانی مسئولیت کیفری ناشی از افعال شهروندان در حقوق شهری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست و این مسئولیت بر چه اصول و ضوابطی استوار است؟. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد اسنادی، به بررسی قوانین عام و خاص مرتبط با حقوق شهری، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون شهرداری و سایر مقررات ناظر بر مدیریت شهری پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان انسجام تقنینی، ابهام در جرم انگاری های شهری، و تداخل میان مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری شهروندان، از مهم ترین چالش های موجود در این حوزه به شمار می آیند. علاوه بر این، سیاست کیفری حاکم در قبال تخلفات و جرایم شهری، عمدتا مبتنی بر رویکرد سرکوب محور بوده و کمتر به تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری توجه شده است. در نتیجه، بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات شهری، تفکیک دقیق حوزه های مسئولیت کیفری و اداری، و تقویت رویکرد پیشگیرانه و مشارکتی در سیاست جنایی شهری، بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در نظام حقوقی ایران مورد تاکید قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، حقوق شهری ، شهروندان ، جرایم شهری ، قوانین و مقررات ایران