تاملی بر مشروعیت کارکرد هوش مصنوعی در وکالت دادگستری و قضاوت در ایران

نهاد تصدی امر قضاوت از امور بسیار مهم شرع و حقوق ایران است. همچنین وکلا در برپایی عدالت در عصر حاضر نقش دارند. ورود شتابان فناوری هوش مصنوعی (AI) به عرصه های حاکمیتی، به ویژه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شالوده حقوقی آن بر مبانی فقه امامیه استوار است، زمینه ساز مواجهه ای پیچیده میان سنت فقهی و نوآوری فناورانه شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تاثیرات فقهی و اجتماعی هوش مصنوعی در فرآیند قضایی ایران (از استعلام تا صدور حکم)، با روش تحلیلی-اجتهادی و با اتکا به منابع اصیل فقهی و اصول حقوقی، به بررسی امکان سنجی و مشروعیت به کارگیری AI در سطوح مختلف دادرسی می پردازد. نتایج اجتهادی این تحقیق نشان می دهد که منصب قضاوت، به دلیل ماهیت ولایی و شرطیت اجتهاد، علم و عدالت در قاضی انسانی (خمینی، ۱۳۸۰؛ نجفی، ۱۴۰۴ ق)، از منظر فقهی و حقوقی قابلیت واگذاری کامل به هوش مصنوعی را ندارد. این امر ناشی از فقدان اراده، تکلیف شرعی، و قوه استنباط غایت گرایانه در سامانه های ماشینی است. در عین حال، استفاده از AI به عنوان «دستیار هوشمند» در فرآیندهای میانی (مانند تحلیل داده ها و استخراج سوابق) نه تنها جایز، بلکه برای افزایش کارایی سیستم قضایی ضروری است. با این حال، چالش های اساسی چون مسئله بغرنج مسئولیت شرعی و مدنی خطای الگوریتمی (محقق داماد، ۱۳۸۲)، خطر سوگیری های نهفته در داده های آموزشی و تهدید شفافیت الگوریتمی و حق دفاع عادلانه، مستلزم واکنش سریع قانون گذار و فقهای معاصر است. مقاله در نهایت بر لزوم تدوین «قواعد فقهی نوپدید مسئولیت AI» و تاسیس «نهاد ممیزی فقهی-حقوقی الگوریتم های قضایی» تاکید می کند تا اطمینان حاصل شود که فناوری، ابزار تقویت عدالت باقی بماند و مشروعیت نظام قضایی خدشه دار نگردد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی قضایی ، فقه قضاوت ، قضاوت ماشینی ، مسئولیت شرعی ، خطای الگوریتمی ، دادرسی عادلانه ، شفافیت الگوریتمی