مسئولیت مدنی بانک ها در برابر کلاهبرداری های سایبری و خطاهای سیستمی در بانکداری الکترونیک

توسعه بانکداری الکترونیک اگرچه کارایی نظام بانکی را افزایش داده، اما همزمان چالش های نوینی در حوزه مسئولیت مدنی بانک ها در برابر کلاهبرداری های سایبری و خطاهای سیستمی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که در صورت بروز چنین رویدادهایی، مسئولیت جبران خسارت متوجه بانک است یا مشتری و بر مبنای کدام قواعد حقوقی می توان به این پرسش پاسخ داد؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب، مقالات و قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی بانکی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت بانک در برابر خطاهای سیستمی و کلاهبرداری های سایبری، بسته به منشا خسارت، می تواند بر مبنای دو نوع مسئولیت باشد: نخست، مسئولیت قراردادی که ناشی از نقض تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین بانک و مشتری است، مانند تعهد به حفظ اسرار مشتری، تعهد به اجرای صحیح دستورات و تعهد به تامین امنیت معقول سامانه ها؛ دوم، مسئولیت غیرقراردادی که مبتنی بر تقصیر عام بانک (تعدی و تفریط) می باشد، مانند سهل انگاری در طراحی سامانه های امنیتی یا عدم به روزرسانی نرم افزارها. در خطاهای سیستمی محض که ناشی از نقص نرم افزاری یا سخت افزاری بدون دخالت مشتری است، مسئولیت متوجه بانک می باشد، مگر آنکه بانک اثبات کند مشتری در رعایت استانداردهای امنیتی (مانند نگهداری نادرست رمز یا استفاده از شبکه های ناایمن) کوتاهی کرده است. در کلاهبرداری های سایبری (مانند فیشینگ، بدافزارها یا هک)، معیار تشخیص مسئولیت، احراز تقصیر یا عدم تقصیر هر یک از طرفین در حفظ اطلاعات حساس و استفاده از سامانه های بانکی است؛ بدین معنا که اگر بانک سیستم احراز هویت چندعاملی یا هشدارهای امنیتی لازم را پیش بینی نکرده باشد، مقصر محسوب می شود و اگر مشتری با وجود هشدارهای بانک، اطلاعات خود را در اختیار فرد ثالث قرار داده باشد، تقصیر متوجه او خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان مقررات خاص و صریح در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از بانکداری الکترونیک، با خلا قابل توجهی مواجه است. رویه قضایی نیز در این حوزه وحدت رویه ندارد. پیشنهاد می شود قانون گذار با الهام از رویه های بین المللی و استانداردهای بانکی، قواعد شفافی در خصوص تقسیم مسئولیت میان بانک و مشتری در برابر خطاهای سیستمی و کلاهبرداری های سایبری وضع نماید و معیارهایی همچون «تعهد به تامین امنیت معقول» و «تکلیف مشتری به رعایت هشدارهای امنیتی» را در مقررات بانکی وارد کند. همچنین تدوین فرم قراردادهای استاندارد بانکی با شروط شفاف در زمینه مسئولیت در فضای الکترونیک ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی بانک ها ، کلاهبرداری سایبری ، خطای سیستمی ، بانکداری الکترونیک ، تسبیب بانک ، فرض تقصیر