بررسی جرم شناسانه و کیفری ضعف ضمانت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تاثیر آن بر رواج جرایم معاملات پوششی و جعل اسناد

این پژوهش به تحلیل کارایی ضمانت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ از منظر جرم شناسی و حقوق کیفری می پردازد و تاثیر ضعف آن را بر گسترش جرائمی چون معاملات پوششی، جعل اسناد و کلاهبرداری در حوزه املاک بررسی می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی، به بررسی محتوای قانونی، مبانی نظری جرم شناسی و تحلیل اسناد مرتبط پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ابهام عمدی قانونگذار در تعیین ضمانت اجرا (با جایگزینی «عدم استماع دعاوی» به جای «بطلان»)، اصل قطعیت مجازات را تضعیف و انگیزه اقتصادی فرار از ثبت رسمی را افزایش می دهد. این ابهام، به همراه تعارض قانون با عرف رایج معاملات عادی و نقص در طراحی دوره گذار (به ویژه با ایجاد نهاد «انتقال حقوق متصوره»)، به جای مهار جرائم، بستر جدیدی برای وقوع کلاهبرداری، جعل اسناد و معاملات معارض فراهم آورده است. فقدان ضمانت اجرای موثر برای املاک مجهول المالک نیز به گسترش جرائمی مانند زمین خواری دامن زده است. قانون حاضر به دلیل نقص در طراحی ضمانت اجرا و عدم انطباق با بافت اجتماعی، نتوانسته اهداف پیشگیرانه خود را محقق کند و با افزایش دعاوی تفسیری و کاهش امنیت حقوقی، ممکن است به عاملی برای تعمیق جرائم مالی در حوزه املاک تبدیل شود.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، ضمانت اجرا ، جرم شناسی ، معاملات پوششی ، جعل اسناد ، اموال غیرمنقول