تحلیل سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم سایبری از منظر علوم سیاسی

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت ها را با گونه ای جدید از تهدیدها مواجه ساخته که صرفا جنبه کیفری ندارند، بلکه به طور مستقیم با امنیت ملی، کارآمدی حکمرانی، مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی پیوند خورده اند. جرایم سایبری در بستر تحول دیجیتال، از سطح تخلفات فردی فراتر رفته و به مسئله ای راهبردی در حوزه سیاست گذاری عمومی و حکمرانی تبدیل شده اند. در این میان، سیاست جنایی تقنینی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای تعریف پاسخ رسمی به این جرایم، نقش تعیین کننده ای یافته است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر رویکرد علوم سیاسی، به بررسی سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم سایبری می پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست جنایی تقنینی در این حوزه تا چه اندازه از ملاحظات امنیتی، اقتضائات حکمرانی، روابط قدرت و الزامات سیاست گذاری عمومی تاثیر می پذیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون گذاری در حوزه جرایم سایبری صرفا بر مبنای منطق حقوق کیفری شکل نمی گیرد، بلکه بازتابی از نحوه ادراک دولت از تهدید، ظرفیت نهادی نظام سیاسی، سطح هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر و شیوه تنظیم نسبت میان امنیت و آزادی در فضای مجازی است. بر این اساس، مقاله نتیجه می گیرد که تحلیل سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم سایبری، بدون بهره گیری از مفاهیم علوم سیاسی، تحلیلی ناقص و تقلیل گرایانه خواهد بود. در نهایت، گذار از تقنین صرفا واکنشی و کیفری به سوی حکمرانی دیجیتال هوشمند، مشارکتی و پیشگیرانه به عنوان راهبرد مطلوب پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، جرایم سایبری ، علوم سیاسی ، حکمرانی دیجیتال ، امنیت سایبری ، سیاست گذاری عمومی