بررسی تطبیقی خیارات و حق رجوع در عقود معوض و عطایا: چالش های نظری و عملی

عقود معوض و عقود عطایا از مهم ترین اقسام قراردادها در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می آیند که از حیث مبنا، هدف، آثار و میزان استحکام حقوقی تفاوت های اساسی دارند. در عقود معوض، به دلیل وجود عوض و معوض، اصل بر لزوم و پایداری قرارداد است و خیارات به عنوان ابزارهای استثنایی برای برهم زدن عقد در موارد خاص پیش بینی شده اند. در مقابل، در برخی عقود عطایا، به ویژه هبه، حق رجوع برای انتقال دهنده مال پذیرفته شده است که این امر نشان دهنده تفاوت بنیادین این دسته از عقود با عقود معوض است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که خیارات در عقود معوض و حق رجوع در عقود عطایا از حیث ماهیت، مبنا، قلمرو و آثار چه تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها چه تاثیری بر میزان استحکام قراردادها برجای می گذارند. خیارات غالبا با هدف حمایت از عدالت معاوضی، جبران اختلال در اراده، رفع ضرر و حفظ تعادل اقتصادی قرارداد مطرح می شوند؛ در حالی که حق رجوع در عطایا بیشتر با ماهیت تبرعی عقد، شخصیت طرف مقابل و امکان بازگشت از احسان ارتباط دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه خیارات و حق رجوع از حیث نتیجه، یعنی امکان برهم زدن رابطه حقوقی، شباهت دارند، اما از حیث مبنا، سبب اعمال، آثار حقوقی و قلمرو اجرا تفاوت های آشکاری میان آنها وجود دارد. بر این اساس، خلط میان فسخ ناشی از خیار و رجوع در عقود عطایا می تواند در طرح دعوا، تعیین آثار حقوقی، استرداد مال، وضعیت منافع و حقوق اشخاص ثالث چالش های جدی ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

خیارات ، حق رجوع ، عقود معوض ، عقود عطایا ، هبه ، فسخ ، اصل لزوم ، فقه امامیه ، حقوق مدنی ایران