ماهیت و جایگاه قصور و تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

قصور و تقصیر به عنوان رکن اساسی مسئولیت مدنی، نقشی محوری در استحقاق زیان دیده به جبران خسارت ایفا می کند. در حقوق ایران که متاثر از فقه امامیه است، تقصیر عبارت است از عدم رعایت رفتار متعارف یک شخص عاقل و منطقی در حفظ حقوق دیگران. این مفهوم چه در قالب فعل مثبت (تعدی) و چه در شکل ترک فعل (تفریط)، مبنای انتساب مسئولیت به عامل زیان به شمار می رود. در فقه امامیه، اگرچه واژه های «تقصیر» و «تعدی و تفریط» به کار رفته، اما قاعده «اتلاف» و «لاضرر» پوشش دهنده بسیاری از مصادیق تقصیر است؛ بدین معنا که هرگاه شخص با رفتار خود موجب ورود زیان به دیگری شود، ضامن است، مگر آنکه فعل او مستند به سبب مجاز (مانند دفاع مشروع) باشد. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی در دو نظام یادشده تفاوت ظریفی دارد: در فقه امامیه، گاه تقصیر پیش شرط تحقق قاعده اتلاف نیست و خود اتلاف موجب ضمان است، ولی در مسئولیت های قراردادی و برخی موارد غیرقراردادی، احراز تقصیر ضروری می نماید. در حقوق ایران نیز قانون مدنی ذیل مواد ۹۵۱ و ۹۵۳ به صراحت از تعدی و تفریط نام برده و قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱، تقصیر را مبنای مسئولیت معرفی کرده است. بااین حال، در برخی دعاوی خاص مانند مسئولیت پزشک و کارفرما، گرایش به مسئولیت مبتنی بر قاعده اقدام یا اشتغال سبب قوی تر از تقصیر مشاهده می شود. در مجموع، تقصیر در فقه امامیه مفهومی انعطاف پذیرتر و در حقوق ایران قالبی قانونی یافته دارد و عدم بازشناسی دقیق آن می تواند به صدور آرای متناقض بینجامد.

کلیدواژه ها:

قصور ، تقصیر ، مسئولیت مدنی ، تعدی و تفریط ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قاعده اتلاف ، قاعده لاضرر