تحلیل تطبیقی نهاد ضمان (تضمینات) در حقوق خصوصی: از ضمان قهری تا قراردادی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH10_287

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405

چکیده مقاله:

نهاد ضمان از بنیادی ترین مفاهیم حقوق خصوصی است که در طول تاریخ تحول حقوق، همواره به عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق اشخاص، جبران زیان، استحکام معاملات و تضمین اجرای تعهدات مورد توجه بوده است. با این حال، گستره مفهومی ضمان و تنوع مصادیق آن، از یک سو در قلمرو مسئولیت های غیرارادی و الزامات خارج از قرارداد و از سوی دیگر در حوزه تضمین های ناشی از تراضی و روابط قراردادی، سبب شده است که این نهاد در نظام های حقوقی مختلف، معانی، کارکردها و آثار متفاوتی پیدا کند. در حقوق ایران، واژه ضمان گاه به معنای انتقال ذمه در عقد ضمان، گاه در مفهوم مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب، و گاه به صورت عام در معنای تعهد به جبران خسارت یا تضمین اجرای تعهد به کار می رود. این تعدد مفهومی، هرچند از غنای تاریخی و فقهی نهاد ضمان حکایت دارد، اما در مقام تحلیل نظری و کاربرد قضایی، زمینه بروز ابهام در تفکیک ضمان قهری از ضمان قراردادی و تشخیص قلمرو هر یک را فراهم کرده است.پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه تطبیقی، در پی آن است که جایگاه نهاد ضمان را در حقوق خصوصی و نسبت میان اشکال مختلف آن را از ضمان قهری تا ضمان قراردادی بررسی کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان میان مبانی، آثار و کارکردهای ضمان در قلمرو الزامات غیرقراردادی و تضمینات قراردادی، نوعی پیوستگی مفهومی و کارکردی برقرار کرد یا آنکه هر یک تابع منطق حقوقی مستقل اند. یافته های اولیه نشان می دهد که اگرچه ضمان قهری و ضمان قراردادی از حیث منشا ایجاد، ارکان تحقق و شیوه استقرار متفاوت اند، اما هر دو در نهایت در راستای حفظ تعادل در روابط خصوصی، حمایت از اعتماد مشروع و تضمین اجرای حقوق اشخاص عمل می کنند. در واقع، تحول حقوق خصوصی معاصر نشان می دهد که مرز میان مسئولیت ترمیمی و تضمین قراردادی در بسیاری موارد رو به هم گرایی نهاده و تحلیل نهاد ضمان دیگر صرفا در قالب تقسیم بندی های سنتی کافی نیست.این پژوهش ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضمان در حقوق ایران، با توجه به برخی الگوهای حقوق تطبیقی، نشان می دهد که بازخوانی نهاد ضمان بر پایه کارکردهای آن، می تواند به فهم منسجم تری از رابطه میان جبران خسارت، انتقال یا تقویت تعهد، و تضمین اجرای قراردادها منجر شود. بر این اساس، مقاله حاضر می کوشد با ارائه تحلیلی جامع از سیر مفهومی و کارکردی ضمان، زمینه ای برای تبیین دقیق تر این نهاد در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی برای رفع ابهام های نظری و عملی موجود فراهم آورد.

نویسندگان

حمیدرضا لطفی حقیقت

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی