اثر فناوری های نوین بر حقوق خصوصی: قراردادهای الکترونیکی و مسئولیت پلتفرم ها

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تحولات بنیادین حقوق خصوصی در مواجهه با گذار دیجیتال، به بررسی چالش های ناشی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و بازخوانی مبانی مسئولیت مدنی سکوهای دیجیتال می پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی است که ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحلیل اسناد بین المللی و رویه های قضایی نوین در کنار حقوق داخلی ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین، مفاهیم کلاسیک حقوق قراردادها از جمله تقارن زمانی ایجاب و قبول، حاکمیت اراده در محیط های الگوریتمی و تساوی طرفین در قراردادهای الحاقی نوین را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در حوزه مسئولیت مدنی نیز، گذار از نظام های سنتی مبتنی بر تقصیر به سمت مسئولیت های مبتنی بر خطر و کنترل در سکوهای دیجیتال، ضرورتی انکارناپذیر یافته است. سکوها دیگر صرفا واسطه هایی بی طرف تلقی نمی شوند، بلکه به دلیل نقش فعال در مدیریت داده ها، هدایت اراده کاربران و انتفاع مستقیم از معاملات، باید پاسخگوی خسارات ناشی از عملکرد فنی یا محتوای ارائه شده در بستر خود باشند. نتایج تحقیق موید آن است که نظام حقوق خصوصی برای حفظ عدالت قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کننده، نیازمند بازنگری در قواعد سنتی مسئولیت و پذیرش الگوی مسئولیت فعال برای پلتفرم هاست. در نهایت، این مقاله پیشنهاد می دهد که اعتبار حقوقی این روابط باید بر پایه شفافیت الگوریتمی و توازن میان آزادی قراردادی و نظم عمومی دیجیتال بازتعریف شود تا از تضییع حقوق اشخاص در فضای مجازی جلوگیری گردد.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، مسئولیت مدنی ، سکوهای دیجیتال ، حاکمیت اراده ، حقوق مصرف کننده