توسعه قلمرو فسخ نکاح از عیوب سنتی به امراض نوپدید؛ تحلیل فقهی-حقوقی با تکیه بر قواعد لاضرر و لاحرج

فسخ نکاح به عنوان یکی از راه های انحلال عقد ازدواج، در قانون مدنی ایران به موارد محدودی از عیوب (جنون، عنن، خصاء، جب، قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی) اختصاص یافته است. با این حال، پیشرفت دانش پزشکی از یک سو بسیاری از این عیوب سنتی را قابل درمان ساخته و از سوی دیگر بیماری های نوپدید و خطرناکی مانند ایدز، هپاتیت و سفلیس را پدید آورده است که در متون فقهی و قانونی پیشین سابقه ندارد. این وضعیت، فقها و حقوق دانان را با این پرسش اساسی مواجه ساخته که آیا می توان با الغای خصوصیت از عیوب منصوص، بیماری های جدید را نیز جزو موجبات فسخ نکاح محسوب کرد یا آنکه عیوب مذکور جنبه حصری داشته و قابلیت توسعه ندارند. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه فقهی-حقوقی موجبات فسخ نکاح با نگرش به امراض جدید و بررسی امکان اعمال حق فسخ در این موارد است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب فقهی، متون حقوقی، قوانین موضوعه و آرای فقها انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مشهور فقهای امامیه با استناد به ظاهر روایات، اصل لزوم عقد و اجماع، قائل به حصری بودن عیوب موجب فسخ هستند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها با تمسک به قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» معتقدند ملاک اصلی فسخ، وجود ضرر و حرج ناشی از بیماری است. بر این اساس، بیماری های جدیدی مانند ایدز و هپاتیت که مسری، صعب العلاج و تهدیدکننده حیات هستند، به طریق اولی از عیوب سنتی موجب فسخ می باشند. همچنین در صورت درمان پذیری عیوب، با زوال علت، حق فسخ ساقط می شود. نتیجه آنکه پذیرش نظریه تمثیلی بودن عیوب و توسعه موجبات فسخ نکاح به بیماری های نوپدید، منطقی تر و همسو با اهداف شریعت (نفی ضرر و حرج) است. پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، قاعده ای کلی مبتنی بر هر عیب یا بیماری مسری و صعب العلاج که ادامه زندگی مشترک را با ضرر یا حرج همراه سازد، جایگزین رویکرد حصری کنونی نماید و تبعیض میان زن و مرد در برخی عیوب مشترک را حذف کند.

کلیدواژه ها:

فسخ نکاح ، امراض جدید ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حصری و تمثیلی