هم افزایی حقوق خصوصی و تجارت: درس هایی از نظام های حقوقی منتخب برای توسعه قراردادهای هوشمند

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 12

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH10_276

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405

چکیده مقاله:

گسترش فناوری های دیجیتال و به ویژه فناوری بلاکچین، زمینه ظهور قراردادهای هوشمند را در بستر روابط تجاری فراهم کرده است؛ پدیده ای که در عین برخورداری از ظرفیت های گسترده برای افزایش کارایی، شفافیت و کاهش هزینه های معاملاتی، چالش های قابل توجهی را در حوزه حقوق خصوصی و حقوق تجارت ایجاد کرده است. هدف این پژوهش بررسی نحوه هم افزایی میان قواعد و اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت در تنظیم و توسعه قراردادهای هوشمند و استخراج درس هایی از نظام های حقوقی منتخب برای بهبود چارچوب حقوقی این نوع قراردادها در نظام های حقوقی در حال توسعه است. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد با تحلیل مبانی نظری قراردادهای هوشمند و تطبیق آن با اصول بنیادین حقوق قراردادها، از جمله اصل حاکمیت اراده، لزوم قراردادها، حسن نیت و مسئولیت قراردادی، ظرفیت های موجود برای پذیرش و کاربست این نوع قراردادها را در حقوق معاصر تبیین کند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است. بدین منظور، ابتدا مفهوم، ویژگی ها و کارکردهای قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین بررسی شده و سپس رویکرد برخی نظام های حقوقی منتخب، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سنگاپور، در زمینه شناسایی، تنظیم و اجرای این قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، قوانین، رویه های قضایی و ادبیات علمی مرتبط گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از نظام های حقوقی پیشرو با بهره گیری از اصول سنتی حقوق قراردادها و در عین حال با ایجاد تفسیرهای نوین و گاه مقررات تکمیلی، تلاش کرده اند شکاف میان فناوری و قواعد حقوقی را کاهش دهند. این نظام ها با تاکید بر اعتبار توافقات دیجیتال، شناسایی کدهای رایانه ای به عنوان ابزار اجرای تعهدات و فراهم کردن چارچوب های نظارتی مناسب، امکان همزیستی و هم افزایی میان حقوق خصوصی و تجارت الکترونیکی را فراهم کرده اند. همچنین مشخص شد که انعطاف پذیری اصول بنیادین حقوق خصوصی، به ویژه در حوزه تفسیر قراردادها و شناسایی اراده طرفین، نقش مهمی در پذیرش قراردادهای هوشمند ایفا می کند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که توسعه و کارآمدسازی قراردادهای هوشمند نیازمند رویکردی تلفیقی است که در آن اصول حقوق خصوصی به عنوان زیرساخت نظری و حقوق تجارت به عنوان بستر عملی تنظیم روابط تجاری عمل کند. بهره گیری از تجربه نظام های حقوقی پیشرو می تواند به تدوین چارچوب های حقوقی منعطف و سازگار با فناوری های نوین کمک کند و در نهایت زمینه ارتقای امنیت حقوقی، اعتماد تجاری و گسترش استفاده از قراردادهای هوشمند در معاملات دیجیتال را فراهم سازد.

نویسندگان

محمدامین خانجانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد الکترونیکی