قابلیت رهن سپاری رمزارزها در نظام حقوقی ایران

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های مالی عصر دیجیتال، بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق مدنی ایران از جمله «عقد رهن» را با چالش روبه رو کرده است. رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمادی و غیرمتمرکز خود، در قالب دارایی های کلاسیک نمی گنجند و به همین دلیل بررسی امکان رهن سپاری آن ها از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ضرورت دارد. هدف این مقاله، تحلیل قابلیت رهن رمزارزها با رویکرد فقهی و حقوقی و ارائه چارچوبی نو برای انطباق این پدیده با نظام حقوقی ایران است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای، متون فقهی، و قوانین تطبیقی کشورهای پیشرفته می باشد. نتایج نشان می دهد که هرچند رمزارزها در قوانین ایران تعریف مشخصی ندارند، اما از نظر عرف عقلایی و اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»، واجد مالیت اند و قابلیت ورود به عقد رهن را دارند. شرط «قبض» در عقد رهن می تواند از طریق انتقال کلید خصوصی رمزارز یا دسترسی به کیف پول دیجیتال تحقق یابد که در فقه امامیه مصداق «قبض دیجیتال» تلقی می شود. همچنین فناوری بلاک چین می تواند بستر مناسبی برای ثبت، کنترل و اجرای قراردادهای رهنی رمزارزی فراهم سازد. در نتیجه، پذیرش رهن رمزارزها با اصلاح قوانین مدنی، تعریف قانونی دارایی های دیجیتال و ایجاد سامانه ملی ثبت وثیقه های رمزارزی، می تواند گامی مهم در جهت نوسازی نظام حقوق مالی ایران و هم سویی با اقتصاد جهانی باشد.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، رهن ، قبض دیجیتال ، فقه امامیه ، بلاک چین ، قانون مدنی ایران