بررسی قانونگذاری برپایه عوام گرایی کیفری (عوامل کیفرگرایی مانع تناسب سازی مجازات ها در جرایم اقتصادی)

عوام گرایی کیفری که خود، حاصل نوعی ابزارگرایی کیفری می باشد در جهت جلب افکار عمومی و بدون توجه به مبانی، فلسفه کیفرگذاری و عواقب نابودکننده کیفرهای نامتعادل و صرف سرکوب کننده، حرکت می کند. اولین عامل که می توان به عنوان راس هرم کیفرگرایی در نامتناسب بودن مجازات ها در بزه های اقتصادی، معرفی کرد، مقوله ابزارگرایی کیفری می باشد. از طرفی حاکمیت برای حفظ و بقای خود در راس هرم قدرت، در پی واکنش سریع و سختگیرانه در قبال بزهکاری است. کافی است این واکنش نظام حاکمیتی با مطالبات عمومی نیز توام گردد که در این صورت، به نوعی از افکار عمومی، در جهت منافع قدرت، استفاده می شود. هدف پژوهش بررسی قانونگذاری بر پایه عوام گرایی کیفری (عوامل کیفرگرایی مانع تناسب سازی مجازات ها در جرایم اقتصادی) می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با بهره گیری از قوانین، آیین نامه ها، گزارش های رسمی و پژوهش های دانشگاهی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقویت فرهنگ سازمانی سالم و نهادینه کردن اصول شفافیت و رعایت قوانین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها و نهادها باید تلاش کنند تا رعایت اصول اخلاقی و قانونی به بخشی از فرهنگ کاری آن ها تبدیل شود. در نتیجه این امر نه تنها از بروز تخلفات جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

عوام گرایی کیفری ، کیفرگرایی ، تناسب سازی مجازات ها ، جرایم اقتصادی