بررسی آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در حوزه اقتصادی

یکی از ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن اصل سرعت و حتمیت در واکنش به جرایم فسادآمیز و مفاسد اقتصادی، وجود آیین دادرسی خاص و دادگاه های تخصصی است. صیانت از جامعه در برابر فساد مالی، تنها از طریق وضع مجازات موثر و متناسب تضمین نمی گردد، بلکه علاوه بر آن لازم است قانونگذار برای پیشبرد سیاست جنایی افتراقی، در صدد وضع مقررات شکلی برآید. هدف از پژوهش بررسی آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در حوزه اقتصادی است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با بهره گیری از قوانین، آیین نامه ها، گزارش های رسمی و پژوهش های دانشگاهی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی در ایران، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف است. این نهادها شامل قوه قضاییه (دادسرا و محاکم ویژه اقتصادی)، ضابطان دادگستری (پلیس آگاهی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه)، نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای عالی مبارزه با پول شویی) هستند. بررسی های میدانی و گزارش های رسمی نشان می دهد که این نهادها فاقد سامانه های مشترک تبادل اطلاعات بوده و در بسیاری از موارد با همپوشانی یا تعارض وظایف مواجه اند.

کلیدواژه ها:

آسیب شناسی ، سیاست گذاری جنایی ، حوزه اقتصادی